فجایع انسانی فربه‌تر از مرزهای زبانی و نژادی و قومی و مذهبی هستند.
فاجعه هنگامی که رخ می‌دهد، با زبانی تلخ تمام بشریت را مخاطب قرار می‌دهد.
از این حیث فرقی نیست بین فاجعه‌ی پلاسکو و سیل بلوچستان و آوار شدن بهمن روی کولبران کردستان.
فاجعه‌ی بزرگتر اما زمانی رخ می‌دهد که قهر طبیعت با کولبران را شایسته‌ی همدردی بدانیم ولی شلیک‌های کور و گاه و بیگاه به جان کولبران را قانونی بنامیم.
اگر پلاسکو نماد فروریزی تجدد و بیماری ساختارها بر بستر یک شهر سست بنیاد است، کشتار کولبران نشانه انحطاطی بزرگتر است.
پوکیدن روح قانون و حفظ پوسته ی ظاهری آن که در زرورق دروغ و ریاکاری پیچیده شده، نمونه انحطاطی است که مرگ کولبران را توجیه می‌کند.
قانون همان «یک کلمه» مستشارالدوله تبریزی است که دستکم از عهد مشروطه فانوس دریایی ایرانیان برای گذار از امواج سهمگین عقب‌ماندگی و خودکامگی است.
دریغا که این یک کلمه هنوز حلقه مفقوده و اسم شب رهایی مانده است.
پژوهشگرانی که عهد پهلوی اول را برمی رسند، سال ١٣١٢ به بعد را نقطه گذار به اوج خودکامگی و پشت کردن به آرمانهای مشروطه می‌دانند.
یکی از شاخصها برای این داوری جایگاه قانون و میزان احترام به آن در میان ارباب قدرت است.
تا قبل از این تاریخ تجهیزات و تدارکات ارتش نونوارشده از اسکله‌‌‌های معین وارد و هفته‌‌‌ها و ماهها در انتظار تشریفات قانونی برای ورود به کشور می‌ماند.
رفته رفته ضرورت تسریع در امر و پیشگیری از مقررات دست و پاگیر، اسکله‌‌‌های اختصاصی را پیش کشید و ورود آزادانه و دور از چشم قانون کالاها باب شد.
تاریخ معاصر راوی دوره‌‌‌های قبض و بسط قانون و قانونگرایی است.
هر زمان قانون بر صدر بوده، مملکت در راه آسایش و ترقی افتاده و هر گاه نیز بر حضیض افتاده، کشور و ملت از آسیبهای آن درنمانده است.
بدترین حالت آن است که قانون به ابزاری در دست فرادستان تبدیل و علیه فرودستان استفاده شود.
دردآور است که در میان انبوه بی‌قانونیها، کولبران کرد متهم اصلی نقض قانون شوند.
چرا که برای تامین قوت لایموت، مرزهای «ملّی» را درنوردیده و مرتکب عمل غیرقانونی می‌شوند.
این بینوایان بر اساس قانون عرفی چند ده ساله‌ای عمل می‌کنند که برساخته دهها سال حاشیه‌نشینی آنان است.
تیر غضب دولت ملی اما بر قلب و جانشان می‌نشیند تا اهمیت قانون موضوعه را یادآور شود.
قانون و دولت ملی در ایران همزادند. با دولت ملی قانون موضوعه جای قانون شرع و اجتهاد در خیرات مشترک را گرفت.
زیربنای قوانین موضوعه، قراردادی بنام قانون اساسی است. طرفین این قرارداد حکومت و ملت هستند.
آیا طرف دیگر قرارداد حقوق اساسی این کولبران برای توسعه برابر محل زندگی و امکان بهره‌مندی از فرصتهای اشتغال و استخدام را فراهم کرده است؟
آیا قانون منع ورود کالا بدون تشریفات گمرکی برای سایرین نیز رعایت می‌شود؟
آیا قاچاقچیان عمده، اسکله‌داران، صاحبان و کاسبان مجوزهای پیله‌وری نیز همچون کولبران نواخته می‌شوند؟
آیا میزان خسارتی که از رهگذر کولها بر اقتصاد ملی وارد می‌شود، محاسبه شده است؟
اگر این محاسبه انجام شده آیا این رقم با فساد ایجاد شده از طریق مجاری غیررسمی ولی در حصین امنیت قاچاق مقایسه شده است.
آیا از امکان بهره‌مندی از ثبت قانونی تجارتشان به یکسان بهره‌مندند؟
کار جوهر انسانیت است و انسان از طریق کار با طبیعت داد و ستد می‌کند.
کولبران از این لحاظ در جایگاه اخلاقی رفیعتری از سایرینی ایستاده‌اند که کار نمی کنند ولی دست در جیب ملت کرده‌اند.
حق منشأ قانون است. منشأ حق نیز یا به زعم لیبرالها طبیعت است و یا به باور مسلمانان جعلیات شارع.
کشتار کولبران هرگز برحق نیست، حتی اگر هزار بار شکل قانونی پیدا کند.
درست مانند کارل مارکس که می‌گفت سانسور مطبوعات مانند بردگی ناحق هست، حتی اگر هزار بار به شکل قانون در آید.
قانونی که در مرحله‌ی اجرا تا سطح منافع خصوصی ویژه‌خواران و دانه درشتها تنزل می‌یابد، با جوهر دولت و اصل مرجعیت آن منافات دارد و فاقد قداست قانون است.
باشد که این بهمنها بر سر وجدانها نیز آوار شود و درکمان از عدالت و برابری را دگرگون نماید.
نظرات